دخلت المرأة الليبية للمرة الأولى في المضمار السياسي فتغلبت على التقاليد والعادات وفتحت الابواب امام الانفتاح والتقدم لتربح 33 إمرأة الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي وتم الإعلان عن نتائجها البارحة أي بعد عشرة أيام من العملية الإنتخابية. لا شك أن هذا الإنجاز مهم جدّا للنساء العربيات خاصة وأن آخر ترشح للمرأة كان منذ نصف قرن في ظل حكم الملك إدريس الذي أطاحه القذافي عام 1969.
"هذه نقطة بداية جيدة للغاية، فقد إنتخبت 32 إمرأة كانت قد ترشحت متعاونة مع الأحزاب مقابل إمرأة ترشحت منفردة"، قالت سميرة مسعود، رئيسة الاتحاد النسائي الليبي وهو إتحاد وطني يضم آلافٍ الأعضاء.
لقد أكدت المرأة الليبية قدرتها على نيل حقوقها وتمثيل النساء في البرلمان كما المطالبة بحقوقهن وذلك بعد ان اصبحت تشكل 16.5% من إجمالي عدد النواب والدليل على قوتها هو عدم تملكها أي خلفية سياسية او خبرة في مجال نشاطات المجتمع المدني على عكس النساء المصريات والتونسيات اللواتي اختبرن الحياة السياسية وخفاياها. هذا ما أثنت عليه الناشطة سميرة مسعود التي طمأنت المجتمع بمشاركة المرأة في إنشاء النظام الجديد الذي سيحكم البلاد. أما المرحلة الثانية التي ستخوضها النساء فهي المشاركةً في لجنة تضم ستين نائبًا لوضع مواد الدستور الجديد للبلاد.
85 إمرأة من أصل 2501 تجرأن على الإشتراك كمرشحات منفردات في هذه المعركة الصعبة، علمًا أن نقطة الإنطلاق كانت من الصفر على عكس دولة مصر التي تفوقت ليبيا عليها بعد أن مثلت المصريات 2% من البرلمان المصري.
في النهاية هنيئًا للمرأة الليبية التي إنطلقت إنطلاقةً سريعة وتبوّأت أعلى المراتب والمراكز بوقتٍ قصيرٍ جدًا وفي ظلّ إمكانيات شبة معدومة. هذه هي المرأة التي نفتخر بإنجازاتها وأعمالها الرائعة التي تعكس ثقافتها وحبها للتغيير والتطور. لن نقبل بالإستعباد ولا القمع لأننا نساءٌ تحسن إدارة بلادها متحصنةً بالقانون والدستور.
إرسال تعليق