السلطة رهينة المال، ومن يقبض على وسائل الإنتاج يقبض على القرار، مبدأ يوافق عليه معظم خبراء الإقتصاد السياسي في العالم، فهذه هي المعادلة التي حكمت الكون منذ قرون طويلة. لكن هل تنطبق النظرية ايضاً على جمهورية المنزل؟
فلنعد الى الحالة التقليدية، الرجل ينتّج والمرأة تتدبر شؤون المنزل، وبم ان المال هو مصدره، فله الحق الأول والأخير بأن يحدّد أولويات المصروف، وان يصنّف الحاجات بين الضرورية والكمالية، أما المرأة في هذه الحالة، فلا يسعها ان تقرّر في مال ليست هي مصدره. لكن القاعدة تغيّرت والمرأة باتت شريكة أساسية في الإنتاج، لكن هل تطال هذه الشراكة مسألة اتخاذ القرارات؟
إرسال تعليق