كانت المعدات قد بدأت أعمال الحفر في ذلك الطريق الفاصل بين جامع العباس بالطائف، من الجهة الشرقية، وموقف مكة، ومع تلك الأعمال التي كانت تُنشأ على قبور قديمة، حيث نُبشت ، وظهرت عظام ورفاة لأموات مدفونين بالموقع الذي تم حفره، وتم جمعها في كراتين، لحين حضور دوريات الأمن والتي أعدت محضرًا تُطالب فيه الشركة بإيقاف العمل، وإحالة المحضر للشرطة للتعامل مع الموقف.وكانت وفي العام 2009 قد نبشت معدات إحدى الشركات الخاصة بأعمال التمديدات والتقوية الكهربائية بمحافظة الطائف قبورًا قديمة من الناحية الشرقية لجامع عبد الله بن العباس - رضي الله عنهما - فيما خرجت مع الأتربة كمية كبيرة من العظام المتكسرة من قاطع المعدات وجماجم وغيرها من الرفاة للأموات الذي دفنوا بهذا الموقع والذي هو أصلاً كان من ضمن القبور الممتدة مع مقبرة الشهداء وموقعها في زاوية الجامع من الناحية الشرقية المسورة إلا أن هذه القبور قديمة جدًا وجاءت عليها الطرق، على الرغم من أن الفتاوى جاءت في مجملها إلى عدم جواز نبش القبور.


الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً في دوريات الأمن، كانت قد وقفت على مشروع بدء أعمال حفر في الطريق المُغلق لشرق جامع عبدالله بن العباس وسط المحافظة، والذي يفصله عن الساحة المواجهة والمخصصة لموقف مكة، حيث ظهرت رُفاة وعظام أموات، كون المشروع قائمًا على قبور قديمة، كانت قد نُبشت من قِبل عمالة تقوم بأعمال حفريات قبل ثماني سنوات، وتم إغلاق الطريق بموجبه ووقف ذلك المشروع، ليتكرر مرةً ثانية من خلال أعمال الحفر الجديدة والتي تقوم بها الأمانة، والتي تنوي إنشاء بوابة موازية للبوابة التي انتهت من إنشائها والمُسماة بـ "بوابة الحزم" بالمنطقة المركزية ضمن التحسينات التي طرأت على المنطقة.وأبدى عددٌ من المصلين كانوا قد شهدوا أعمال الحفر، استياءهم وتذمرهم من ذلك النبش، وتناثر هذه الرفات  للأموات مما يعني امتداد القبور على مساحة كبيرة بالساحات المحيطة بالجامع، متسائلين عن بدء تنفيذ المشروع في ظل توقف أعمال سابقة بالموقع منذ ذلك الحين، وصدرت بحقها توجيهات وفتاوى شرعية حفاظًا على تلك القبور من النبش.
وكانت فتوى قد صدرت عن سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، في حكم نبش القبور أو البناء عليها بقوله: إذا كانت قبور مسلمين لم يجز نبشها، ولا فتح طريق إليها، ولزم تسويرها والحفاظ عليها من الامتهان والمرور معها؛ حيث إن لها حرمة لاحترام أموات المسلمين. وكذا لا يجوز مرور السيارات عليها، فعلى هذا متى سورت بسور منيع فعلى أهل المساكن التماس طريق لا يمر عليها، ولو من فوق الجبال بأن يفتح طريق في أصل الجبال. فإن لم يمكن لزم أهل الدور تركها والتوسعة بمواضعها كمقابر للموتى حتى لا تمتهن جثث المسلمين. ولا يجوز نبشها ولا البناء عليها إذا كانت معلومة معروفًا أنها مقابر للأموات المسلمين.