ان النساء اللواتي هن في مواقع صنع القرار لم يصلن بفضل الكوتا، هذه حقيقة لم يعد بوسع أحد نفيها أو تبريرها. صحيح ان واقع المرأة ما زال يعاني الكثير من الشوائب والإنجازات لكن هذا لا يجعلنا نغضّ النظر عن أهمية ما حققته النساء اليوم بعد كل هذه السنين. فإنخراطها في العمل السياسي ولو بنسبة محدودة يؤكد إشكالية واضحة أن المرأة قادرة على التغيير والنضال شأنها شأن الرجل.
رغم الإجحاف التي تعانيه المرأة في لبنان لا سيما من الناحية القانونية ولجهة الاستحصال على حقوقها إلا انها إستطاعت أن تشكلّ علامة فارقة في المجتمع حتى باتت تشكلّ تهديدا لقوة الرجل في ميدان العمل. مساعٍ كثيرة بُذلت لتعزيز دور المرأة وقد عُقدت ندوات وحلقات منافشة لتحسين مكانتها في المجتمع، وطالما ان النيّة موجودة لتحقيق هذه الأهداف فإننا على يقين أن المرأة بإنتظارها مجموعة تحديات ستكون بمثابة محطة فاصلة في حقوقها.
خطة وقائية
عقدت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان بالتنسيق مع عشر منظمات محلية ودولية حلقة عمل بعنوان "خطة عمل سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، التحديات والفرص لدعم حقوق النساء في لبنان وتحقيق المساواة بين الجنسين".
تناولت الجلسة الأولى موضوع المرأة مع الجوار وأهمية بناء التشبيك بين المنظمات العاملة في مجال حقوق النساء على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. كما تمّ البحث في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للنساء في سياق سياسة الحوار. كما تناقش المجتمعون التحديات المرتبطة بأعمال حقوق النساء الأقتصادية والأجتماعية والمدنية والسياسية وما يتعلق بالتمييز ضد النساء ومشاركتهن السياسية. كما تطرقوا الى موضوع تنامي أصوليات دينية جديدة في المنطقة لها امتداداتها في لبنان، والى تراجع دور الدولة بطريقة دراماتيكية، بحيث أن لا أثر حقيقيا للربيع العربي على تقدم وضع النساء في المنطقة العربية. وإختتمت الجلسة في ضرورة العمل على خطة وقائية من شأنها ان تعزز دور المرأة والسعي الجديّ لإستثمار هذه الفرصة في إطار تعزيز حقوق المرأة.
نظام العبودية
أما الجلسة الثانية فكان محورها قانون حماية النساء من العنف الأسري وعن اهمية دور الدولة المدنية في تحقيق أهداف الحملات التي تنظمها الهيئات النسائية والمدنية. كما تطرق المجتمعون موضوع المساواة في الفرص بين النساء والرجال، وتعديل كل القوانين والتشريعات التي تتضمن تمييزا ضد النساء. ورأى المشتركون ان عدم إقرار قانون الجنسية معدلا هو موقف مبنى على النقص في المعرفة. ما تشهده المرأة من إجحاف في كل الميادين هو دليل على السلطة الذكورية السائدة، فنسبة النساء المشاركات في الحياة السياسية العامة لا تتعدى الـ3.2 % وهي في أسفل السلم عالمياً.
إستحداث القوانين
وقد طالب المجتمعون في هذه الجلسة بإشراك هيئات المجتمع المدني في الخطة المقترحة للسنوات الخمس المقبلة، وكذلك الإتحاد الأوروبي بوضع آليات مساءلة لتطبيق الخطط وتنفيذ السياسات. كذلك تمّ تسليط الضوء على خطة سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، ولا سيما ما يتعلق منها بتعزيز الحريات والمساواة والديمقراطية. وختمت الحلقة فيضرورة إقرار مقاربة جديدة بعد موجة الإنتفاضات الشعبية والتركيز على الشراكة مع المجتمع المدني لتفعيل دوره في إستحداث قوانين من شأنها ان ترفع بمستوى المرأة من ناحية المساواة بين الطرفين.
إرسال تعليق