تمّ منع استعمال الهاتف الخلوي في الشركات أثناء العمل في أبو ظبي بحيث توضع الهواتف الخلوية في خزانات مقفلة قبل توجّه الموظّفين إلى مكاتبهم لتجنّب تلقّي المخابرات الشخصية.
هذا القرار أثار بلبلة كبيرة ونقمة غاضبة لدى الموظّفين فوصفوه بغير الإنساني وانتهاكًا لأبسط الحقوق. هذا ورفضت الشركات إدلاء تصريح رسمي يبرّر القرار واكتفوا بالتعليق بأنّهم لا يريدون أن يضيّع موظّفوهم وقتهم، ولكن مع السماح باستعمال الجوّال أثناء فرصة الغداء.
وأضاف أحد العاملين أيضًا قائلًا أن الشركة أجبرتهم على توقيع بند يفرض عليهم احترام جميع القرارات المتّخذة.
ولكن الجدير بالذكر أنّ هذا القرار لا ينطبق على الجميع إذ إنّه يستثني الإداريّين في الشركة.
إرسال تعليق