لأنها امرأة، تمتد أصابع الاتهام نحوها لتغضّ النظر عن شريكها الذي كان في ما مضى زوجها. هي ليست بمذنبة إذا لم يُكتب لقصة حبها النجاح، هي ليست بالمسؤولة الوحيدة عن سقوط" بيتها الزوجي"، هي شريكة وليست مجرمة، فلماذا نصرّ على تقيّيدها وعزلها عن مجتمع هي اولى به بعدما فقدت كل ما سعت الى بنائه طوال هذه السنين. الى متى سيظل المجتمع يقف امام مشاكل المرأة المطلقة موقف المتفرج الصامت؟ الى متى ستبقى المرأة حرفاً ناقصاً في طلاقها في حين يبقى الرجل " فاعلا" يُرفع في كل ما يقوم به؟
نظرات قاسية وهمسات تسرد حقيقة مجتمع تحوّل فجأة الى سجن كبير ينظر اليها كفريسة ينقض عليها على إعتقادهم انها "سهلة الاصطياد". صحيح ان هناك تطور ملحوظ في تغيير هذه النظارات القاسية للمرأة المطلقة وبات اكثر مرونة وتساهلا من قبل، لكن يبقى التمييز بينها وبين الرجل يشهد مدا وجزرا في طريق"تكرار التجربة".
كثيرة هي قصص الزواج التي لم يُكتب لها النجاح، بعضها ينتهي بهدوء من الطرفين، وفي بعضها الآخر يشن الازواج والزوجات حرباً لا تنتهي... خلافات عديدة قد تزعزع "القفص الزوجي" منها ما يصمد و منها ما يقع على رؤوس الزوجين، فتكتب النهاية بكلمة واحدة: الطلاق.
المطلقات لسن متشابهات، ولكل منهن معاناتها واسبابها التي دفعتها الى اتخاذ هكذا قرار. منهن لسن بصالحات وبعضهن الآخر اشرف من ان نُنزل بحقهن اقصى العقوبات، وان ثمن قرارها ستبقى تدفعه طيلة حياتها، في حين يتمتع الرجل المطلق بكامل حقوقه، فيحق له ما لا يحق لها.
وعن رأي الناس بالمرأة المطلقة تقول السيدة كارمن ان :" نظرة المجتمع للمرأة المطلقة نظرة قاسية فيها الكثير من اللوم والقسوة ما يجعلها اكثر عرضة للذئاب البشرية. وان المجتمع لا يدين الرجل المطلق نهائيا وانما يدينها هي فقط. "
في حين رأى السيد جواد ان نظرة المجتمع الى المطلقة اختلفت عما كانت في الماضي، ويعود ذلك الى الانفتاح والتغيير الاجتماعي الذي طرأ على عالمنا اليوم. ولا بدّ ان نعي ان فشل الزواج ليس مسؤولية المرأة وحدها وانما الرجل ايضا. فالعلاقة الزوجية بين المرأة والرجل تقوم على اسس الانسجام الفكري والاجتماعي والعاطفي، وفي حال غابت هذه الاسس سقط البيت الزوجي عند اول امتحان. وتبقى شخصية المرأة الصوت الاقوى في فرض وجودها في مجتمع يهتم بالمظاهر ويغضّ النظر عن المضمون."
نظراً لأهمية علم النفس في مشاكلنا اليومية وضرورة دعمه في المشاكل الاجتماعية والعائلية كان لا بدّ من معرفة رأي علم النفس من الطلاق، وما هي النصائح الموجهة للمطلقة لمساعدتها على تخطي آلامها للنهوض مجددا نحو حياة جديدة.
وفي هذا الاطار رأت المعالجة النفسية سمر الحاج بطرس ان :" فشل الزواج لا يقع فقط على عاتق المرأة فهي ليست المسؤولة الوحيدة عن إنهيار الكنف العائلي وانما الزوجين على حدّ سواء. وعلى المجتمع ان يعيّ ان الاسباب الحقيقية المسؤولة عن هذا الانفصال تختلف من ثنائي الى آخر، والاسباب متعددة لأن طبيعة الانسان تختلف سواءً في تربيته او في شخصيته."
وإعتبرت عبود ان " القدوم على الطلاق رغم آثاره السلبية على العائلة وعلى المرأة في مجتمعاتنا العربية- الذكورية تكون بمثابة الخرطوشة الاخيرة للنجاة من العنف الجسدي والمعنوي الذي تتعرض له، او الاغتصاب الزوجي او لأسباب اخرى..."
كما اشارت الى :" اهمية رجوع المطلقة الى نفسها واثبات ذاتها من جديد للخروج من مشاكلها النفسية التي قد سببها لها الطلاق." وفي هذا الصدد لا بدّ من العلاج النفسي الذي يساعد المرأة المطلقة على تخطي هذا الواقع الأليم ومعرفة ذاتها بطريقة اعمق."
اما بالنسبة الى الاولاد فأكدت عبود ان :" الوضع الانسب والافضل يكون في تعاون وتفاهم الزوجين على عدم ادخال اولادهم في صراعهما ، ورغم انهما لم يعودا زوجٌ وزوجة لكنهما يبقيان ام واب، وعليهما تأدية دورهما على اكمل وجه . لذا يجب عدم تشويه صورة الطرف الآخر او شدّ الاولاد لطرفهم، فهم لا ذنب لهم بدفع ثمن فشل هذا الزواج. ولا بدّ من الاشارة الى ان الوعي الموجود لدى الوالدين يخفف من وطأة الطلاق وآثاره السلبية."
لا يوجد في لبنان حتى اليوم قانون موّحد للأحوال الشخصية. فكل طائفة تتبع قوانينها الخاصة المستمدة من الشريعة للمسلمين ومن الكنيسة للمسيحيين. وبما ان في لبنان اليوم 18 طائفة يعني ان هناك 18 محكمة روحية لها قوانينها الخاصة وقضاتها وطرق تنفيذ احكامها.
لكن يجمع الدين المسيحي والاسلامي الى ان المستجدات التكنولوجية والعصرية التي تطرأ على مجتمعاتنا زادت بإرتفاع حالات الطلاق. وإن الزواج لم يعد يُبنى كما في السابق على القناعة والاحترام بل اصبح تجربة يخوضها الشباب بتهور وضياع. ويرفض الدين اللجوء الى الطلاق المعلّق على النزاعات او النزوات، ويجب ان تكون هناك اسباب هامة تؤدي الى ذلك، ويعود تقديرها للمحاكم الروحية.
وليس هناك قانون عام او قاعدة عامة يجوز الطلاق بموجبها، بل ان كل حالة تؤخذ على حدى يقرر بشأنها بحسب الموجبات المؤدية الى الخلاف، والحل الذي تراه حكيماً المحكمة الروحية المتعلقة بشؤون الاحوال الشخصية. وتذكر الاحصائيات ان 70% من المشكلات الزوجية يكون سببها عدم التوافق الجنسي.
ويبقى السؤال إلى متى ستبقى المرأة المطلقة محط اطماع الرجال وشهواتهم واحكامهم؟
إرسال تعليق