أعلنت الحكومة الاسترالية اليوم (الاثنين) أن السلطات اجبرت أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مئة مليون دولار استرالي (71 مليون يورو) منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الاجنبية.
وقال وزير المال سكوت موريسون إن سلطاته اجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على بيع 61 عقاراً تبلغ قيمتها الاجمالية 107 ملايين دولار استرالي بينما تجري تحقيقات في شأن 36 عملية بيع اخرى.
واضاف أن «الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف إلى الاجانب الذي يملكون عقارات بطريقة غير قانونية في استراليا ويجبرون على التخلي عنها». ويأتي الصينيون على رأس لائحة المخالفين (25 عملية بيع) يليهم البريطانيون فالماليزيون والاندونيسيون.
والأجانب الذين يشترون عقارات بطريقة غير مشروعة في استراليا يمكن ان يحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات وغرامة تصل الى 135 الفا و350 دولاراً استرالياً، أما الشركات الاجنبية فقد تفرض عليها غرامة قدرها 675 الف دولار استرالي، والارباح التي تتحقق من عمليات البيع الالزامية تتم مصادرتها، في الوقت نفسه تم تعزيز اجراءات مراقبة الاستثمارات الاجنبية في قطاع الزراعة.
وكانت كانبيرا تبنت في كانون الاول (ديسمبر) 2015 قانوناً ينص على فرض غرامات وحتى عقوبات بالسجن على الاجانب الذين يخالفون القانون الذي يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة لكن ليس القديمة.
وارتفعت أسعار العقارات في استراليا في شكل كبير في السنوات الأخيرة خصوصاً في ملبورن وسيدني الى درجة ان مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعاً اساسياً في المناقشات السياسية في البلاد.
ويشعر البعض بالقلق من وجود فورة في قطاع العقارات يسببها مستثمرون اجانب اثرياء وخصوصا صينيون.
وتمارس الحكومة منذ آذار (مارس) 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الاجنبية في الشركات الاسترالية بسبب قلق الرأي العام من طموحات الصين وجدل نجم عن منح المجموعة الصينية «لاندبريدج» إدارة مرفأ داروين شمالاً لـ99 عاماً.
إرسال تعليق