لا شك في أن المرأة اليوم قد قطعت شوطًا كبيراً داست خلاله على التهميش وناضلت في وجه الظروف القاسية التي عانت منها على مر الزمن فباتت الآن وأكثر من أي وقتٍ مضى قادرةً على إستكمال تحصيلها العلمي وتبوء أفضل المراكز في سوق العمل. أمّا الأمر المحزن الذي لا تزال تعاني منه خصوصاً في شؤون العمل والوظائف فهو اللامساواة التي لا تزال مستشرية بطريقة أو بأخرى.
بناءً على ما سبق وتركيزاً على ما يلي من إحصاءات ومعلومات، يمكننا أن نوقظ ثورةً حقيقية للمطالبة بحقوق المراة وإثبات كفاءتها في المجتمعات وأمام الأجيال القادمة.
باتت المرأة تشكل نسبة لا بأس بها من القوة العاملة في مجتمعاتنا فأضحى من شبه المستحيل أن ندخل شركة أو مؤسسة من دون أن نجد للمرأة دورًا فيها، لكن ذلك لا يعني أنها تعتبر الركن الأساسي ضمن المجموعة. لم؟ يعود ذلك للتقليل من شأن دورها وأهميتها واستقواء الرجل الذي لا يزال يمنعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الغوص في بعض المجالات.
كلما تحصنت المرأة بالعلم وجهدت في سبيل المعرفة اللامحدودة كلما احتلّت المراكز المتقدمة في عملها إنما النقطة التي لم يلحظها أحد فهي أنها تعاني وتحارب أكثر من الرجل لتحظى بالمركز نفسه إضافةً إلى مسألة الراتب فهي تتقاضى نسبة 70 الى 75 % مما يتقاضاه الرجل في المركز عينه. تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن على المرأة العمل بكد ومثابرة أكثر من الرجل بما يعادل سنتين لتتقدم في عملها وتحصل على ترقية إلى مراكز أعلى.
تبقى حتى يومنا هذا، بعض المؤسسات والشركات غير منصفة بحق المرأة العاملة، فهي لا تقدم التسهيلات المطلوبة خلال إجازة الأمومة حتى أنه ليس هنالك من قانون محدد يساعد المرأة في هذا المجال، رغم أن هذه الفترة بالتحديد هي عبارة عن مرحلة حساسة يجب التعامل معها بطريقة سليمة.
هذا غيظ من فيض، ينبغي ألاّ تفرط المرأة بما هو حق وواجب لها لا بل عليها أن تسعى باستمرار للوصول إلى الهدف والحصول على المساواة التامة والفعلية!
إرسال تعليق